صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة إثر تزودها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح الجزء الثاني من الطريق السريع بين ولايتي نيغدا وأنقرة، حيث قال:
"سنعمل ضعف ما كان نعمل به بالأمس لجعل صناعة الدفاع التركية مستقلة تماماً وبكل الأشكال. وسنقوم بإسراع مشاريع رئاسة صناعة الدفاع التركية وسندعم شركات صناعة الدفاع لدينا بشكل أكبر.
سنقف بجوار رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير وفريقه وسندعمهم بشكل أكبر، تمامًا كما فعلنا مع وزرائنا، الذين اتخذت قرارات عقوبات بشأنهم من قبل. سنواصل طريقنا في التعاون الوثيق مع مؤسساتنا العامة وشركاتنا المؤسسية وشركات القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذا الوضع كدولة حيث تعرضت تركيا للعقوبات بعد عمليات قبرص العسكرية عام 1974. بعد هذه العقوبات تم وضع حجر الأساس لصناعة الدفاع التركية المستمرة حتى اليوم. مع قرار العقوبات الصادر اليوم، سنقوم بتسريع خطواتنا نحو بناء صناعة دفاعية تركيل تصل إلى مستوى الريادة العالمية في كل مجال.
إن سبب الأهمية التي توليها حكومتنا لصناعة الدفاع هو ضمان بقاء بلدنا صامداً في مثل هذه المواقف. سنواصل بحزم كفاحنا ضد الإرهاب، وعملياتنا العسكرية عبر الحدود، وتصديرنا لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، وتصميم وإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات عالية التقنية.
الحمد لله، لقد تجاوزت تركيا الآن نقطة عدم القدرة على التصرّف في حالة مثل هذه العقوبات. بالطبع ستكون هناك صعوبات ولكن كل مشكلة ستفتح لنا الباب لحلها ونقولها مرة أخرى، هذه الأغنية لا تنتهي هنا ونقول لا توقف سنستمر في طريق تحقيق اهدافنا."
والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية شرائها واختبارها، منظومة صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الإثنين، بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.
وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا" (CAATSA) الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.