حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تنشر الوثيقة النهائية التي تحدد خارطة الطريق الرقمية للبلاد.
وتم تخصيص 1.2 في المائة من إجمالي الاستثمار القومي سنويًا للأمن السيبراني بحسب استراتيجية الأمن السيبراني الجديدة التي قدمها، الأربعاء، روبرتو بالدوني، مدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووكيل وزارة الخارجية فرانكو جابرييلي.
وقالت مقدمة دراغي إن إيطاليا تريد متابعة الاستقلال الاستراتيجي والسيادة الرقمية من خلال نظام بيئي للأمن السيبراني قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحذرت وكالة الأمن القومي من أن إيطاليا تتعرض لموجة مستمرة من الهجمات الإلكترونية المدعومة من روسيا والمرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وتتراوح التهديدات السيبرانية من الثغرات الأمنية في المناقصات العامة إلى المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
والوثيقة تستعرض ثلاثة تهديدات إلكترونية رئيسية ومجالات عمل، ومن بينها النشاط الإجرامي أي الهجمات الإلكترونية التي أطلقها مجرمو الإنترنت أو نشطاء القرصنة أو حملات الدولة المنسقة التي تستغل أخطاء البرامج والتكوين الخاطئ ونقاط الضعف في البروتوكولات أو البشر لسرقة البيانات أو تدمير الأنظمة.
بالإضافة لذلك، هناك المرونة الرقمية للإدارة العامة أي التكنولوجيا التي تستخدمها الدولة وملحقاتها.
ويجري تطوير وإنتاج هذه التكنولوجيا بواسطة كيانات الشركات الكبرى والتي تخضع أحيانًا لسيطرة الحكومات التي تشرف عليها.
وهذا يشير ضمنياً إلى شركات هواوي و زد تي ايه الصينية التي تتهمها الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى بالتجسس نيابة عن سلطات بكين. وهما نشطان في شبكة الجيل الخامس الإيطالية والتي وسعت الحكومة من خلالها سلطاتها الخاصة.
كما تركز الإستراتيجية على نشر الأخبار الكاذبة والتزييف العميق وحملات التضليل التي تربك المواطنين وتزعزع استقرارهم عبر اقحامهم في “فضاء معلومات أفقي وديناميكي جداً” يعمل على استقطاب الآراء من خلال تغيير طريقة إدراك الواقع.
وتنطلق خطة التنفيذ بحشد الأموال لتسهيل الابتكار والأمن السيبراني عبر تدابير مثل الإعفاءات الضريبية للشركات وإنشاء منطقة وطنية ذات امتيازات ضريبية لبناء حديقة وطنية للأمن السيبراني وعدد من المراكز في جميع أنحاء إيطاليا.
وسيتم تخصيص 623 مليون يورو من الخطة الوطنية للتعافي والمرونة للابتكار والأمن السيبراني. فيما من المقرر أن يصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص الركيزة الأساسية للاستراتيجية من خلال خطة استثمار مخصصة.
وتسعى الوكالة التي أنشأتها حكومة دراغي في عام 2021 إلى إشراك الشركات الخاصة لتنسيق الدفاع السيبراني الوطني وتسهيل الاستثمارات.
والحديقة الوطنية للأمن السيبراني ستكون الهيكل حيث يمكن للصناعة والأوساط الأكاديمية والجمهور العمل معًا على التكنولوجيا الرئيسية مثل الحوسبة الكمية والتشفير والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وستعمل وزارات الانتقال الرقمي والمالية والتنمية الاقتصادية والدفاع مع المناطق والعديد من الجامعات والأفراد، بالإضافة إلى الوكالة على بناء الحديقة.
المصدر: ديكود 39
