مصر والجزائر والمغرب أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية في أفريقيا

كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " SIPRI"، أنّ مصر والجزائر والمغرب تتصدّر قائمة الدول المستوردة للأسلحة في أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول الأفريقية من حيث واردات السلاح، بينما تأتي الجزائر والمغرب في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، من حيث حصتيهما من واردات الأسلحة، على اختلاف مصادر التسوّق لكلٍ منهما.

ولفت التقرير إلى أنّه بين عامي 2018-2022، خفّضت هذه البلدان مشترياتها من الأسلحة الرئيسية بما نسبته 58% و20% على التوالي، ونتيجةً لذلك، انخفضت واردات ما يسمى بالأسلحة الرئيسية إلى أفريقيا بنسبة 40%، مقارنة بالفترة 2013-2017.

وتتصدر أنغولا ونيجيريا ومالي قائمة المستوردين الرئيسيين في جنوب الصحراء الأفريقية، وخفضت دول هذه المنطقة الفرعية وارداتها من الأسلحة بنسبة 23%، خلال الفترة 2018-2022، وفقاً لمعهد ستوكهولم.

وتعد روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقيا في اتجاه جنوب الصحراء الكبرى، بعد ذلك تأتي الصين، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين للقارة الولايات المتحدة وفرنسا.

وتتصدر ترتيب الدول المصدّرة للأسلحة على الصعيد العالمي، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، توالياً، ومن حيث الواردات، تضم قائمة أكبر خمسة دول في العالم، كلاً من الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين.

ويشير معهد ستوكهولم في بياناته الحديثة، إلى أنّه بين عامي 2018-2022، مقارنة بالفترة 2013-2017، انخفض المعروض العالمي من الأسلحة بنسبة 5.1%، فيما زادت عمليات التسليم إلى أوروبا بشكل حاد، كنتيجة مباشرة للدعم الغربي لأوكرانيا.

وجاء في تقرير المعهد أنّ حصة الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة العالمية زادت من 33% إلى 40%، بينما انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16%، ربطاً بأحداث الحرب في أوكرانيا وتداعياتها.

ومن الجدير بالذكر أنّ تقرير معهد ستوكهولم، يتعلق فقط بالأنواع الرئيسية للأسلحة، وهي المتمثلة في الطائرات والمدرعات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والأقمار الصناعية.

وكانت كبرى شركات الدفاع الأميركية قد أبلغت، عن قفزات قياسية في العقود الجديدة في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير الماضي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا في تأجيج زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب ما ذكره موقع "Responsible Statecraft".

وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن"، كما ذكر تقرير "Responsible Statecraft"،المستثمرين أنّ عقود الأسلحة المتراكمة لشركته نمت إلى 150 مليار دولار من 135 مليار دولار في عام 2021، وهي قفزة "كانت مدفوعة بطلبات قياسية على الإطلاق".

المصدر: الميادين

أضف تعليق