قررت إستونيا زيادة إنفاقها العسكري بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكي)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتي القرار الإستوني بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذي شكل دافعاً للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة في تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.
وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" في بولندا، إن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة في وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية في تغريدة بثتها على موقعها الرسمي على "تويتر" إن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 5ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذي يطلب من أعضائه تخصيص 2 في المائة من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع.
وكان وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، أفاد في تصريحات خاصة لـ"ديفينس نيوز" في أكتوبر الماضي، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي النرويجية المتطورة التي طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران.
وقال الوزير آنذاك، "إننا نود البدء في مشروع التعاون هذا مع الولايات المتحدة"، وقدرت الوزارة حجم المشتريات الدفاعية بنحو 350 مليون يورو، وبالإضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي، فإن التمويلات الدفاعية ستمكن إستونيا كذلك من تقوية "مضادات الدبابات، والقذائف غير المباشرة، والإمكانات الميدانية" إلى جانب قدرات الدعم العسكري للدولة.
