فرضت الولايات المتحدة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى كمبوديا على خلفية علاقاتها بالصين وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبل أيام من إيفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إلى كمبوديا لإقناعها بمواصلة الضغط على النظام العسكري في ميانمار.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت ضوابط للتصدير إلى كمبوديا، ردًا على تعميق النفوذ العسكري الصيني الذي قالت الولايات المتحدة إنه "يقوض الأمن الإقليمي ويهدده".
وإلى جانب الحظر على الأسلحة، سوف تقيد الضوابط الوصول إلى المواد ذات الاستخدام المزدوج ومواد عسكرية محددة وأجهزة استخبارات عسكرية.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وكمبوديا بعد تقارير في عام 2019 أفادت بأن بكين وقعت اتفاقية سرية تسمح لقواتها المسلحة بالاستخدام الحصري لأجزاء من قاعدة ريام البحرية في كمبوديا على ساحل خليج تايلاند.
وبينما نفى الجيش الصيني هذه التقارير، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عقوبات على شركات وأفراد متورطين، بما في ذلك عقوبات ضد اثنين من كبار مسئولي الدفاع الكمبوديين بتهمة الفساد المتعلق بهذه القاعدة البحرية.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان: "نحث الحكومة الكمبودية على تحقيق تقدم ملموس في معالجة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى العمل للحد من نفوذ جيش جمهورية الصين الشعبية في كمبوديا، الذي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي".
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن محاولات الولايات المتحدة لما وصفه بأنه "دق إسفين" بين بلاده وبين كمبوديا "محكوم عليها بالفشل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الخميس في بكين.
المصدر: الأهرام