دعت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران من أجل استقرار المنطقة.
وحذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والمبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران بريان هوك، في مؤتمر صحفي بالرياض، من أن السماح بانتهاء الحظر سيسمح لطهران بمزيد من تسليح وكلائها وزعزعة استقرار المنطقة.
وقال الجبير: إن "إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم، كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية".
وأردف أن "إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، وتتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم"، مؤكداً أن إيران ستصبح أكثر عدائية، إذا رفع عنها حظر التسلح؛ فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كمليشيا "حزب الله" اللبناني، والحوثيين.
من جانبه قال المبعوث الأمريكي: إن "حظر التسلح على إيران يجب ألا يُرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، محذراً من "تصاعد العنف إذا رفع حظر التسلح عن إيران".
وعرضت المملكة في مقر المؤتمر أسلحة تشمل طائرات مسيرة وصواريخ، متهمة طهران بإرسالها إلى الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، ومؤكدة أن هذه الأسلحة استخدمت في هجمات عبر الحدود على مدن سعودية.
وفي مايو 2019، تعرض خط أنابيب قرب العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيَّرة، أعقبه آخر في أغسطس من العام نفسه، استهدف حقل الشيبة شرقي المملكة، وهجوم ثالث استهدف منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، في سبتمبر من العام نفسه.
وتعتقد مصادر أمريكية أن الهجمات على منشآت "أرامكو" نفذتها طائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية يمكن التحكم فيها عن بُعد، ذكر مسؤولون سعوديون في التحالف العربي أن الكشف الأوَّلي على أجزاء من حطام الصواريخ يشير إلى أنها إيرانية الصنع، في حين تنفي طهران تلك الاتهامات.
ومن حين لآخر تستهدف جماعة الحوثي اليمنية مدناً ومناطق حيوية سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تعلن المملكة التصدي لها وإسقاطها.
ومنذ 2015، تشن قوات التحالف الذي تقوده السعودية حرباً في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية لمقاتلة الحوثيين المدعومين من إيران، الذين سيطروا على مقاليد السلطة في صنعاء بقوة السلاح (في سبتمبر 2014).