أمرت محكمة تركية بحبس مدير سابق لأحد مشاريع مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية على خلفية إفشائه معلومات عن مشاريع للمؤسسة إلى شركات أجنبية.
والثلاثاء، أوقفت السلطات التركية 6 أشخاص بينهم مدير سابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، على خلفية إفشاء المعلومات.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه جرى نقل 4 من المشتبه بهم إلى المحكمة المناوبة مع طلب حبسهم رهن القضية، بعد أن أدلوا بشهاداتهم أمام المدعي العام الذي يُجري التحقيق في القضية، في حين جرى إخلاء سيبل اثنين.
بدورها، قررت المحكمة المناوبة إخلاء سبيل مشروط لثلاثة من المشتبه بهم مع حظر السفر عليهم للخارج، بينما قررت حبس مدير مشروع سابق في الصناعات الدفاعية التركية "يوسف هاكان أو." بتهمة "إفشاء أسرار الوظيفة".
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية كانت قد ضبطت خلال مداهمة عناوين المشتبه بهم، مبلغ 1.5 مليون يورو في منزل يوسف هاكان، وقرابة 3 ملايين يورو في خزنة كان استأجرها بأحد البنوك.
وأصبحت الصناعات الدفاعية التركية هدفاً للتجسس بعد النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة، حيث تتسابق صناعة الدفاع العالمية أيضاً للحصول على معلومات حول الأسلحة التركية ولتكون مورداً لبعض الأجزاء الضرورية لهذه المنتجات.
وكان المشروع الأكثر لفتاً للانتباه في العالم في السنوات الأخيرة هو المُسيّرات التركية، التي أثبتت قدراتها في ساحات معارك حقيقية مختلفة وحصلت على إشادة كبيرة من دول أخرى. ومع ذلك، فإن هذا المنتج هو جزء صغير من صناعة الدفاع التركية.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع تركيا تحت رادار تجسسين مختلفين، الأول بهدف الحصول على التكنولوجيا والثاني بهدف عقد صفقات تجارية.
المصدر: تي أر تي عربي