يستخدم نحو 16 مليون شخص في 12 دولة، بينها تركيا، نظام الدفع الإلكتروني، لتحصيل أجور وسائل النقل العام، الذي جرى تطويره على يد مهندسين أتراك.
ويختصر نظام الدفع الإلكتروني، طوابير الانتظار الطويلة، أمام المواطنين الراغبين بقطع التذاكر لاستخدام وسائل النقل، في الحافلات أو العبّارات البحرية، أو القطارات، وغيرها.
وقال صالح كوجبيلماز، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آسيس للأنظمة الإلكترونية (ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ )، إن العمل على تطوير نظام جمع الرسوم الإلكتروني بدأ عام 2007.
وأضاف كوجبيلماز: أن "فكرة تطوير النظام جاءت عندما أردت الانتقال من منطقة "بشيكطاش" في القسم الأوروبي من إسطنبول إلى منطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من المدينة بواسطة عبّارة بحرية.
ولفت إلى أنه "لاحظ وجود طابور طويل من المواطنين الراغبين بقطع التذاكر من أجل استخدام العبارة البحرية، ما دفعه للتفكير بحل أكثر فعالية من خلال نظام تحصيل إلكتروني للرسوم"
وقال خاقان أوزيورك، عضو مجلس إدارة "آسيس"، إن "شركته ومنذ تأسيسها تحولت إلى إحدى الشركات الرائدة في قطاع البرمجيات الإلكترونية في السوق التركية".
وأضاف أوزيورك لـ"الأناضول" أن "النجاحات التي حققتها الشركة منذ أن بدأت العمل في السوق التركية،
دفعتها للانفتاح نحو الأسواق الخارجية ".
وأشار إلى أن "أنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية التي تنتجها الشركة بدأت تقديم خدماتها في 12 بلدًا أجنبيًا".
وأوضح أوزيورك أن شركته دخلت مؤخرًا قطاع الصناعات الدفاعية، وهي بصدد تقديم إسهامات مبتكرة في هذا المجال، بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء.
وأشار إلى أن شركة "أسيس" أطلقت العلامة التجارية (ASİSGUARD)، من أجل زيادة أنشطتها في رفد الصناعات الدفاعية بمجموعة من الحلول المبتكرة.
وأوضح أن الشركة طورت أنظمة إلكترونيات خاصة بالمركبات العسكرية، وأنظمة للطائرات بدون طيار المسلحة، وأنظمة أخرى في مجال التصوير البصري الكهربائي وأنظمة أمن الحدود، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما لفت أوزيورك أن شركته زودت القوات المسلحة التركية بأنظمة الطائرات المسيرة المسلحة "سونغار".
وأشار إلى الشركة بصدد الإعلان قريبًا عن منظومات جديدة ستقدم مساهمات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية.
وأضاف أوزيورك أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني، وقامت بتسويق حلول الأمان عبر الإنترنت ضد الهجمات السيبرانية وحماية البيانات الشخصة في 135 دولة، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.