تستخدم أسلحة ألمانية في حرب اليمن، ما يثير انتقادات ضد حكومة ميركل ومطالب بوقف تصدير الأسلحة لأطراف النزاع. والآن طالبت أكبر كنائس ألمانيا بوقف تصدير السلاح للسعودية ومصر والإمارات وغيرها من دول التحالف.
طالبت الكنيسة الكاثوليكية ومثيلتها البروتستانتية، أكبر كنيستين في ألمانيا، بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف الحربي بقيادة السعودية في اليمن. وينطبق هذا الطلب بالإضافة للسعودية، على مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن المؤتمر المشترك حول الكنيسة والتنمية (GKKE) المقدم في برلين الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2020)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية (ك ن ا).
وبالإضافة إلى ذلك، يؤيد واضعو التقرير رفض منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى تلك الدول، التي تخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا وتشارك في الحرب الأهلية هناك. ويذكر التقرير مصر والإمارات مرة أخرى، وكذلك الأردن وتركيا.
وكانت الحكومة الألمانية بقيادة أنغيلا ميركل قد مددت قبل عدة أيام الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي.
وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان آخرها في أذار/ مارس حتى نهاية العام الجاري.
ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالسعودية إلى حد كبير إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
المصدر: DW