بدأت شركة "نافانتيا" الإسبانية، المتخصصة في صناعة السفن والزوارق العسكرية، في تطوير سفينة حربية من طراز "أفانتي 1800"، الموجهة أساسا لعمليات المراقبة وضبط الحدود البحرية، لفائدة القوات البحرية الملكية المغربية.
وجاء ذلك في إطار صفقة كان قد أعلن عنها في يناير 2021، لكن تم تجميدها بسبب التوتر آنذاك بين مدريد والرباط على خلفية استقبال "الأمين العام للبوليساريو" على الأراضي الإسبانية، غير أن الصفحة الجديدة التي فتحها البلدان في علاقاتهما، أعادت إحياء صفقة هذه السفينة التي من شأنها أن تشكل إضافة نوعية للقدرات البحرية العسكرية للمغرب.
في هذا الصدد، كشفت صحيفة "إل أندبندنتي" الإسبانية، نقلا عن مصادر من داخل الشركة، عن مواصفات هذه السفينة التي بدأ تطويرها منذ أسابيع في أحواض بناء السفن بـ"سان فرناندو" في مدينة قادس، موردة أن طول "أفانتي 1800" يبلغ 87 مترا وعرضها حوالي 13 مترا، وتزن 2020 طنا.
أفاد المصدر ذاته بأن السفينة تعد مثالية جدا للمراقبة الساحلية بغض النظر عن الظروف المناخية وعوامل الطقس، كما يمكن أن تستعمل في عمليات البحث والإنقاذ التي "يلعب المغرب دورا هاما فيها، خاصة في المناطق المتاخمة لجزر الكناري والأقاليم الجنوبية للمملكة"، وهو ما يعتبر إضافة نوعية للقدرات المغربية في هذا الصدد، لا سيما بعد حوادث الغرق الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
ووفقا لما نقلته الصحيفة عينها عن مصدر من داخل "نافانتيا" التابعة للشركة الصناعية "سيبي" المملوكة للدولة الإسبانية، فإن سفينة "أفانتي 1800" تتميز أيضا بسرعتها وقدرتها على الانتشار في مناطق بحرية شاسعة، إضافة إلى انخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها.
ومن المقرر أن تتسلم القوات البحرية الملكية المغربية هذه السفينة الجديدة بحلول منتصف العام 2026، كما تشمل الصفقة أيضا "الدعم التقني واللوجستي، وتوريد قطع الغيار الخاصة بالسفينة الحربية، إضافة إلى التدريب التقني لأفراد البحرية الملكية على التعامل مع هذه القطعة الجديدة".
ووفقا لبيانات إسبانية، فقد تجاوزت مبيعات الصناعة الدفاعية لمدريد إلى المغرب 35 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الماضي، شملت طائرات بدون طيار بقيمة 30 مليون يورو، وقنابل وطوربيدات وقذائف بحوالي 5,6 ملايين يورو.
كما خفضت إسبانيا من صادراتها من الأسلحة العسكرية بنسبة 4,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وتأتي أستراليا على قائمة أكثر المستوردين للسلاح الإسباني بنسبة 25 في المائة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 19 في المائة، ثم بلجيكا بواقع 12 في المائة.
يذكر أن المملكة المغربية عملت في السنوات الأخيرة على تحديث ترسانتها العسكرية البرية والجوية والبحرية، وتنويع شراكاتها الأمنية والعسكرية مع عدد من الدول، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين، بما يتطلبه ضبط حدودها البحرية في مواجهة أنشطة عصابات تهريب البشر، والحد من خطر التهديدات الأمنية القادمة من منطقة الساحل والصحراء ومن بعض الدول التي تحتضن ميليشيات إرهابية معادية للمغرب.
المصدر: هسبريس
