قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لرفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد إجراء المملكة محادثات سلام مع الحوثيين في اليمن.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرض الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية قبل عامين، على خلفية تتصل بمخاوف استخدامها ضد المدنيين في اليمن مع مقتل آلاف الأشخاص في الحرب.
وأوقفت وزارة الخارجية الأميركية، بعد مدة وجيزة من تنصيب بايدن، مبيعات الأسلحة الهجومية مؤقتًا، وتعهدت بمراجعة الصفقات العسكرية المبرمة في عهد الرئيس دونالد ترامب للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية لإدارة بايدن، ومن بين هذه الصفقات التي عطلها الحظر، صفقة بيع ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة 478 مليون دولار.
وتأتي خطوة رفع الحظر في وقت تحاول فيه السعودية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع الحوثيين، وبدعم من الولايات المتحدة، فيما قالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إنه من غير المعلوم موعد تخفيف القيود المرتقب.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن السعودية تعمل في الوقت الراهن مع الحوثيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن.
ويملك الرئيس بايدن قرار التراجع عن خطوة تخفيف القيود في حال قرر أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية السماح بتدفق الأسلحة إلى السعودية، التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الأميركية.
وتتزامن هذه الخطوة مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن التجارية الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، لإجبار الأخيرة على التراجع عن حربها في قطاع غزة، وأدت الهجمات إلى تعطل التجارة العالمية بعد تفضيل أكبر شركات الشحن في العالم تغيير مسار سير سفنها.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن السعودية لم تعد مهتمة بإعادة الدخول في صراع مع اليمن ضد الحوثيين بعد خوضها حربا مدة ثماني سنوات، خاصة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستعد لتقليل التوترات الإقليمية والتركيز على اقتصاد المملكة.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن الخطوة جاءت بعد ضغط المسؤولين السعوديين على المشرعين ومساعدي بايدن لتخفيف الحظر. وقال المسؤولون نفسهم، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن المبرر لتخفيف القيود هو حاجة السعودية إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حال وقوع اشتباكات بالمستقبل، إضافة إلى ضرورة استعداد المملكة للتعامل مع التوترات في المنطقة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومن المرجح أن يواجه التراجع عن القيود، التي فرضتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، معارضة من بعض المشرعين، إذ قال السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال: "سأعارض مبيعات أي أسلحة متقدمة في إطار صفقة واحدة منفصلة. أدرك التحديات التي نشأت عقب السابع من أكتوبر، لكن أعتقد أنه من الضروري وجود سياق وإطار أوسع".
وقالت "نيويورك تايمز" إن مشرعين آخرين أعربوا عن تحفظاتهم، بما في ذلك السيناتور الجمهوري راند بول، الذي يعد أحد منتقدي الحرب في اليمن، وحاول مؤخرًا منع بيع تقنيات الاستخبارات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية.
المصدر: العربي الجديد
