أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم، ان الحكومة الهندية خصصت 75 في المائة من ميزانية الاستحواذ الدفاعي، والتي تبلغ حوالي 1000 كرور روبية (12 مليار دولار أمريكي تقريبا)، للمشتريات من الشركات المحلية.
وأضاف في كلمة أمام ألقاها اثناء حضوره "معرض الصناعات الهندية 2023"، أن حكومة الهند هي أول حكومة تفرض قيودا على نفسها لاستيراد الأسلحة من الخارج. وقال: "قمنا بتجهيز خمس لوائح تضم 509 من المعدات العسكرية المختلفة لتوطين صناعتها في الهند اعتباراً من الآن".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير إنه تم أيضًا إصدار أربع قوائم توطين لمؤسسات القطاع العام، والتي تم بموجبها تحديد 4666 منتج سيتم تصنيعها داخل البلاد مؤكداً ان هذه الخطوات ستساهم في دعم وتحفيز الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأعرب سينغ عن ثقته في أن الهند ستصبح دولة معتمدة على نفسها ومركزًا عالميًا للتصنيع في الفترة القادمة إذ تعمل الهند مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية من خلال تمكين المصنعين المحليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وكانت قد أعلنت الهند، ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم، في بداية العام 2023 زيادة في ميزانيتها الدفاعية السنوية بنسبة 13 بالمئة حيث بلغت 73 مليار دولار أميركي.
