طلبت وزارة الدفاع اليابانية، الخميس، ميزانية قياسية قدرها 53 مليار دولار للعام المالي المقبل، في ظل ارتفاع مستوى التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وكشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، العام الماضي، عن إصلاحات أمنية كبيرة تشمل تعهّداً بزيادة الإنفاق على الدفاع، ليبلغ 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2027.
وطلبت وزارة الدفاع، الخميس، مبلغاً قدره 7.74 تريليون ين (53 مليار دولار) للعام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 6.8 مليارات ين للعام الجاري، وفق الطلب الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
تسعى الوزارة للحصول على 380 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين مزودتين بمنظومة الدفاع الصاروخي التي طورتها الولايات المتحدة "أيغيس".
سيخصص مبلغ قدره حوالى 755 مليار ين لدعم إمكانات البلاد الدفاعية المخصصة للنزاعات، مثل شراء الصواريخ.
كذلك، تخطط اليابان لإنفاق 75 مليار ين للتطوير المشترك لأنظمة اعتراض يمكنها إسقاط الصواريخ فرط الصوتية.
أثار توسّع طموحات الصين العسكرية، بما في ذلك احتمال سيطرتها على تايوان بالقوّة، قلق اليابان.
كذلك دفعت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وإمكانية إجرائها اختبارات نووية مستقبلية، اليابان إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.
وجاء في طلب الميزانية الدفاعية: "من الضروري أن تملك اليابان القدرة اللازمة والمناسبة لاعتراض والقضاء على المراكب وقوات الإنزال بغضّ النظر عن المكان الذي يمكن أن يحصل فيه الغزو".
تتحرّك اليابان أيضاً لشراء المزيد من الذخيرة للتعامل مع المعارك المطولة من أجل تحسين عمليات الدفاع الإلكتروني والفضائي واختبار استخدام المسيّرات والتكنولوجيا التلقائية بشكل أكبر.
كذلك، تعهّدت الوزارة زيادة خطط الإنفاق لصيانة المعدات التي تملكها، إذ لطالما اضطر الجيش الياباني إلى التخلي عن الطائرات والمركبات المعطّلة، لافتقاره إلى قطع الغيار.
وسيُرسَل طلب وزارة الدفاع إلى وزارة المال لإعداد موازنة عام 2024-2025، التي ستُطرَح أمام البرلمان في يناير/كانون الثاني.
المصدر: فرانس برس + العربي
