قال موقع "Insider" الأميركي إنّ المسؤولين الأميركيين قلقون من أنّ "مبيعات الأسلحة الصينية قد تقوّض قدرة الجيش الأميركي على الاندماج في الشرق الأوسط"، حيث تشتري عدّة دول، بينها شركاء قدامى للولايات المتحدة، أسلحةً صينية.
وبحسب الموقع، فقد زادت مبيعات الأسلحة الصينية في المنطقة بنسبة 80% خلال العقد الماضي، "مع توسيع بكين علاقاتها في المنطقة، وفرضها شروطاً أقل من تلك التي تفرضها واشنطن".
وذكر الموقع الأميركي أنّ الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنّ الصين "لا تقدّم بدائل لمبيعاتها"، لا تزال قلقة وحذرة، حتى أنّ مسؤولين أميركيين يحذّرون من عدم إمكان استخدام الأسلحة الصينية الصنع، إلى جانب تلك الأميركية.
ونقل "Insider" عن وكيل وزارة الدفاع الأميركية، كولين كاهل، تحذيره من أنّ "التوسع في استخدام المعدات العسكرية الصينية قد يعرقل ما كان يناقشه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع دول في المنطقة، بشأن إنشاء شبكة من أنظمة دفاعية جوية".
وفي حين أنّ الأبحاث المتعلقة بالمجال الدفاعي والروابط الأمنية بين دول الخليج والصين غير مفاجئة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإنّ هذا الأمر يبقى "مقلقاً للأمن القومي الأميركي"، كما نقل الموقع عن إميلي هوثورن، كبيرة محللي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر "RANE".
وفي السياق نفسه، كشف قائد القيادة الاستراتيجية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنتوني كوتون، عن وجود قلق أميركي بشأن تطورات الأسلحة النووية في الصين.
وخلال مؤتمرٍ صحافي لوسائل الإعلام، قبل يومين، أشار كوتون إلى أنّ الصين قادرة على تطوير معظم الأنظمة التي يتمّ تطويرها أو تحديثها "من قبل أكبر دولتين نوويتين"، الولايات المتحدة وروسيا.
في المقابل، تعتبر الصين الولايات المتحدة الأميركية، المصدر الرئيسي لـ"التهديد النووي" في العالم، إذ أعلنت الخارجية الصينية، في آذار/مارس الماضي، أنّ واشنطن تُروّج لنظرية "التهديد النووي" من الصين، وتبحث عن ذريعةٍ لتوسيع ترسانتها النووية.
وشدّدت الخارجية الصينية على أنّ بكين التزمت بشدّة استراتيجية نووية دفاعية مسؤولة، وأبقت دائماً قوّاتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن.
المصدر: الميادين
