مشروع قانون مساعدات أمريكية جديد يعزز أرباح شركات الدفاع الأمريكية

تستعد شركتا "لوكهيد مارتن" و "آر تي أكس" الأمريكيتان للاستفادة من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون جديد لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار يوم الأربعاء.

ويخصص مشروع القانون الذي وقعه بايدن وصادق عليه الكونغرس 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و 26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة و 8 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وأكد رئيس عمليات الاستحواذ في البنتاغون، بيل لابلانت، يوم الأربعاء أنه يتم بناء مصانع جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بفضل التمويل التكميلي الجديد.

ومن المتوقع أن يؤثر هذه التمويل الجديد بشكل كبير على أرباح المتعاقدين في قطاع الدفاع، حيث أنها تعالج الطلب المتزايد على المعدات العسكرية بسبب الاشتباكات المطولة في كلا المنطقتين.

وقد أدت الحروب والنزاعات الحديثة إلى ارتفاع استهلاك الذخائر حول العالم، مثل صواريخ باتريوت الاعتراضية، وعدد كبير من قذائف المدفعية عيار 155 ملم. ولن تقتصر الأموال الجديدة على تغطية الشحنات الجديدة فحسب، بل ستساهم أيضًا في تجديد المخزون الأمريكي. علاوة على ذلك، يستعد الحلفاء الأوروبيون أيضًا لشراء أسلحة أمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا والرغبة في تعزيز حلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من تدفق الطلبيات، لم تقم شركتا "لوكهيد مارتن" و "آر تي أكس" برفع توقعات مبيعاتها لعام 2024 بسبب الشكوك المتعلقة بتوقيت توزيع الأموال على شركات الدفاع.

تقوم شركة "آر تي إكس" بإنتاج نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، بينما تقوم شركة لوكهيد بإنتاج الصواريخ الاعتراضية PAC-3 لمنظومة باتريوت، وتبلغ تكلفة كل منها حوالي 4 ملايين دولار وفقًا لوثائق ميزانية الجيش.

يتضمن التمويل التكميلي البالغ 95 مليار دولار أكثر من 17 مليار دولار مخصصة لتعزيز القدرة الإنتاجية داخل القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، ويشمل ذلك إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم، و 3.3 مليار دولار لدعم أحواض بناء السفن، مما يشير إلى استثمارات كبيرة لتوسيع قدرات قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

أضف تعليق